بهانه برای تعطیلی گزینشی کافه‌ها / رکبی که مک‌کارتی از سیاست امریکایی خورد / لولوتراشی از بورس کالا
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۲۹۹۳۲
به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز شنبه ۱۵ مهرماه در حالی چاپ و منتشر شد که حواشی خروج احمدی نژاد از کشور، ۳۰۰ نقطه پرتنش آبی در کشور، دورنمای ارز در نیمه دوم سال، محکومیت جنایت تروریستی حمص سوریه و درگذشت آتیلا پسیانی در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
رکبی که مک‌کارتی از سیاست امریکایی خورد
محمدجواد اخوان طی یادداشتی در شماره امروز جوان نوشت: سوم اکتبر، ساختمان کاپیتال‌هیل واشینگتن شاهد مناقشه‌ای سیاسی بود که در فرامتن آن سیاست‌ورزی امریکایی قابل فهم بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هرچند اختلافات دو حزب اصلی ایالات‌متحده و پیامد‌های آن مربوط به مسائل سیاست داخلی امریکا است و برای ما اهمیتی ندارد، اما آنچه در پشت صحنه این ماجرا رخ داد، در واقع درس «امریکاشناسی» برای همه سیاستمداران و تحلیلگران دنیا است. جمهوری‌خواهان به دنبال آن بودند که با مانع‌تراشی در تصویب بودجه سالانه، دولت بایدن را به تعطیلی بکشانند، اما تبانی مک‌کارتی با دموکرات‌ها، این پروژه را به شکست کشاند. اینکه تندرو‌های جمهوری‌خواه بخواهند از مک‌کارتی انتقام بگیرند، چیز عجیب‌وغریبی در سیاست نیست، آنچه در خور شگفتی است، نوع برخورد اقلیت دموکرات مجلس نمایندگان با این انتقام‌گیری است. درحالی که مک‌کارتی در یک قمار سیاسی با اقلیت‌ها تبانی و به خاستگاه حزبی خود پشت کرد، اما دموکرات‌های مجلس با رأی مثبت به استیضاح او، پاسخ این خوش‌خدمتی او را در عمل دادند. احتمالاً اگر دموکرات‌ها با این هشت نماینده جمهوری‌خواه همراهی نمی‌کردند، مک‌کارتی بر سر جایگاهش می‌ماند.
آنچه در نوع مواجهه دموکرات‌ها با رئیس معزول مجلس نمایندگان رخ داد، در واقع آیینه تمام نمای سیاست ورزی امریکایی است. برای ما و بسیاری از مردم دنیا بسیار آشنا است که چگونه سیاستمداران امریکایی تا زمانی که به فردی در کشورهای مختلف نیازمندند از او پشتیبانی می‌کنند و آنگاه‌که تاریخ مصرفش به پایان می‌رسد، به سادگی او را دور می‌اندازند. مصدق در ایران، گورباچف در شوروی، شواردنادزه در گرجستان، صدام در عراق، قذافی در لیبی، حسنی مبارک و محمد مرسی در مصر و اشرف غنی در افغانستان همگی در عمر سیاسی خود تلخی نتیجه این اعتماد و تکیه به امریکا را چشیدند. وجه مشترک همه این‌ها بود که مدتی در حیات سیاسی خود گمان کردند که با نزدیکی و تبعیت از سیاست‌های کاخ‌سفید می‌توانند به کامیابی برسند، اما به دست همین امریکا یا با رضایت آنها سرنگون شدند و در لحظه خطر هیچ یاری‌ای از امریکایی‌ها دریافت نکردند. «بی‌وفایی» مهم‌ترین خاطره مشترک همه این سیاستمداران ناکام از سیاست‌ورزی کاخ‌سفید است.
پشت پا زدن به ساده‌دلانی که به امریکایی‌ها اعتماد می‌کنند، صرفاً یک رفتار فرصت‌طلبانه نیست، بلکه ناشی از مبانی فکری حاکم بر سیاست غربی است. در سیاست مادی غربی، هیچ جایی برای اخلاق و انسانیت تعریف نشده و ارزش انسان‌ها صرفاً بر اساس منافع آنها برای کانون‌های قدرت معنا می‌یابد. در این قاموس، بشریت فقط ابزاری برای کسب سود حداکثری زورمداران تلقی می‌شود. آنچه در چند قرن گذشته در آسیا، آفریقا و امریکای لاتین رخ داد، نمونه دیگری از نشانه‌های همین سیاست استعماری بوده است. ثروت‌های ملل مستضعف - که «جهان سوم» خوانده می‌شوند- در خدمت رفاه دولت‌های غربی قرار گرفت و روزبه‌روز بر پیشرفت و ترقی غرب افزود و اکنون ملت‌های جنوب در حسرت پیشرفت‌هایی هستند که دولت‌های شمال با ثروتی که با چپاول کشورهای مستعمره بر جیب زده‌اند، فراهم کرده‌اند.
از بی‌وفایی سیاستمداران امریکایی گرفته تا تمدن‌سازی با تصاحب ثروت‌های دیگران همه و همه نمونه‌هایی از مبانی ضداخلاقی سیاست‌ورزی غربی است. اما چگونه است که غربگرایان در ایران و سایر کشور‌ها باز هم به وعده‌های توخالی امریکایی‌ها اعتماد می‌کنند و مثلاً «امضا‌های آنها را تضمین می‌دانند»؟ چند سیاستمدار دیگر در دنیا باید قربانی سیاست امریکایی شوند و خلف وعده آنها را ببینند یا در فهرست «محور شرارت» قرار گیرند تا غربگرایان به ماهیت امریکا و سیاست‌هایش پی ببرند؟ چند بار دیگر غربگرایان به مردم کشورشان وعده خواهند داد که اعتماد به کدخدا جواب خواهد داد و پاسخ خوش‌خدمتی خود را با خیانت طرف امریکایی دریافت خواهند کرد؟ چند سیاستمدار دیگر همچون پاشینیان به مردم خود نشانی غرب را خواهند داد و سکوت غرب در برابر پاکسازی نژادی را مشاهده خواهند کرد؟
غرب همان غرب است و دولت‌های غربی، الگوی سیاست‌ورزی خود را تغییر نخواهند داد، تنها این سیاستمداران غربگرا در سایر کشور‌ها هستند که مدتی غرب را در میان مردم‌شان بزک می‌کنند و البته هم خودشان و هم ملت‌هایی که حرفهای این غربگرایان را باور کنند، بازنده این اعتماد توخالی خواهند بود.
بهانه برای تعطیلی گزینشی کافه‌ها
زهرا نژادبهرام طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با تیتر بهانه برای تعطیلی گزینشی کافه‌ها نوشت: موضوع تعطیلی کافه‌های اطراف دانشگاه تهران که این روز‌ها جزو اخبار داغ رسانه‌ای و فضای مجازی محسوب می‌شوند را می‌توان از دو منظر بررسی کرد؛ یکی مساله خود تعطیلی کافه‌هاست و دیگری موضوع طرح ساماندهی دانشگاه تهران. در خصوص بخش اول یک سناریو این است که آیا تمام کافه‌هایی که محل تجمع دانشجویان در اطراف دانشگاه تهران هستند به خاطر یک دستورالعمل یا قانون تعطیل شده‌اند یا این تعطیلی گزینشی بوده است؟ در این مورد آن‌طور که از نامه منتسب به رییس دانشگاه برمی‌آید گویا فقط تعدادی ازکافه‌هایی که ضوابط مورد نظر دانشگاه را رعایت نکرده‌اند، تعطیل شده‌اند نه همه آنها. اینجا این سوال مطرح می‌شود که آیا این دستور به دنبال یک‌جور خالص‌سازی در کافه‌های اطراف دانشگاه است تا در آنها فقط یکسری طیف خاص یا بی‌اثر جمع شوند و تعامل داشته باشند که این به معنای آن است که این کافه‌ها برای همه دانشجویان با هر خط فکری و هر دیدگاهی قابل استفاده نخواهد بود و فقط برای قشر خاصی قابل استفاده است. در واقع با گزینشی کردن فعالیت کافه‌ها، به نوعی داریم به سمت خالص‌سازی آنها پیش می‌رویم. این رویه با فرهنگ و منش و تفکر ایرانی که تلاش دارد همواره به همه نگاه‌ها و تفکر‌ها و اندیشه‌ها، به خصوص در بین دانشجویان، احترام بگذارد، منافات دارد و در طولانی‌مدت مسلما نمی‌تواند ادامه داشته باشد.
البته در اینکه دانشگاه تهران به عنوان مالک می‌تواند ملکش را به فردی بدهد و به دیگری ندهد بحثی نیست ولی اینکه بخواهیم این مساله را به یک واکنش فرهنگی و بهانه‌هایی از این جنس برای تعطیلی کافه‌ها تبدیل بکنیم، جای بسی نگرانی است و این سوال را پیش می‌آورد که اگر این ظرفیت را بخواهیم از دانشگاه بگیریم چه ظرفیت دیگری را جایگزین آن خواهیم کرد؟ بالاخره جوانان دانشجوی ما نیاز به مراکز و محل‌هایی برای هم‌اندیشی و وقت‌گذرانی و تبادل نظر دارند. نمی‌شود که در همه را به روی آنها بست!
و، اما در مورد طرح «ساماندهی» دانشگاه که بهانه‌ای شده برای تعطیلی کافه‌ها. بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی در اردیبهشت ۱۴۰۰، شهرداری تهران مکلف بود ظرف ۶ ماه طرح ساماندهی محوطه دانشگاه تهران را بر اساس طرح جامع پایتخت تهیه کند و بدین‌ترتیب طرح ساماندهی و توسعه دانشگاه تهران که ۲۰ سال به شکلی ناقص اجرا شده و ناتمام مانده بود، از دستور کار قانونی خارج شد. گرچه از آنجایی که این مصوبه در آخر عمر شورای پنجم و شهرداری پیشین به امضا رسید، اجرای آن به مدیریت شهری و شهردار جدید محول شد. اما با روی کار آمدن مدیریت شهری جدید شهرداری، شهردار تهران در اقدامی قابل تامل تدوین این طرح را به خود دانشگاه تهران محول کرد که همین امر باعث شد تا دانشگاه نیز در این مسیر، دیدگاه‌ها و نظرات فکری خودش را در آن پیاده کند که نمونه‌ای از آن همین تعطیلی کافه‌هاست. دانشگاه تهران نیز حالا با همین دیدگاه درصدد تدوین این طرح و ارسال آن به کمیسیون ماده ۵ و تصویب آن در شورای عالی شهرسازی است در حالی که به نظرم این طرح به هیچ عنوان به نفع مردم و شهروندان نخواهد بود. کما اینکه حتی در شورای شهر پنجم نیز ما نظر مقام معظم رهبری را در مورد اجرای این طرح جویا شدیم که معظم له نیز اعلام کرده بودند که به خاطر مخالفت‌های مردم و تضییع حقوق آنها موافق اجرای آن نیستند! چراکه بسیاری از اهالی محل با فشار‌های دانشگاه تهران و اینکه املاک‌شان فریز شده بود نه می‌توانستند ملک‌شان را مطابق طرح جامع تهران بسازند و نه می‌توانستند آنها را معامله کنند.
این در حالی بود که در طول این ۲۰ سال فقط تعداد کمی از املاک تملک شده بود که بخش عمده‌ای از آنها نیز ساختمان‌های دولتی بودند. در عوض این طرح ۲۰ ساله باعث شد که بافت سرزنده و تاریخ معاصر و شفاهی انقلاب را در درون خود جای داده و تبدیل به بافت بی‌دفاع شهری یا پارکینگ‌های بی‌هویت شوند. دوستان در دانشگاه تهران مدعی‌اند که قرار است این فضا‌ها به استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان داده شوند در حالی که حتی در این صورت نیز با توجه به بافت منطقه و اینکه هنوز این ساختمان‌ها در کنار املاک مسکونی شهروندان هستند، عملا این طراحی موفق نخواهد بود؛ لذا به نظر می‌رسد تعطیلی کافه‌ها که توانسته بود در کنار بافت بی‌دفاع و خطرناک شهری ایجاد شده، فضایی شاد و پرجنب و جوش را ایجاد کند کاملا به ضرر شهر و شهروندان این منطقه خواهد بود. در همین راستا به نظر می‌رسد شهرداری و معاونت شهرسازی کنونی در اجرای این طرح کوتاهی ملموس و آشکاری داشته و لذا باید هر چه سریع‌تر در راستای تدوین این طرح و پایان بلاتکلیفی ۲۰ ساله مردم این محله و البته یکه‌تازی دانشگاه تهران اقدام کند.
لولوتراشی از بورس کالا
مهدی حسن زاده طی یادداشتی در شماره امروز خراسان نوشت: چند روزی است مسئولان وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولیان حوزه مسکن، موضوعی تحت عنوان کاهش قیمت تمام شده مسکن را در دستور کار خود قرار داده اند و نوک پیکان مطالبه خود را بر خروج فولاد و سیمان از بورس کالا با هدف کاهش قیمت این محصولات و درنتیجه کاهش قیمت تمام شده مسکن قرار داده اند. تردیدی نیست هرگونه تلاشی برای کاستن از هزینه تمام شده ساخت مسکن با هدف کمک به خانه دار شدن متقاضیان، امری مبارک است و هیچ انسان منصفی نمی‌تواند با این مساله مخالف باشد؛ اما در هر حال ۳ نکته مهم درباره تلاش‌ها برای خروج برخی کالا‌ها از بورس کالا قابل طرح است؛
۱ - نخستین مسئله در این باره، آدرس مربوط به متغیر‌های کاهش هزینه تمام شده مسکن و امکان پذیری این کاهش با خروج فولاد و سیمان از بورس کالاست. در حقیقت خود این انگاره که ادعا شده است، نرخ فولاد و سیمان در بورس کالا بالاست و با خروج از بورس کالا، نرخ این دو ماده اولیه تولید مسکن کاهش می‌یابد، جای تردید جدی وجود دارد. حداقل تاکنون گزارش رسمی و بررسی کارشناسی که موید این ادعا باشد، وجود ندارد. تنها ادعای برخی افراد درباره قیمت گذاری متناسب با نرخ ارز در کالا‌های مشمول عرضه در بورس کالا مطرح است که آن هم بیشتر به فراورده‌های نفتی و پتروشیمی برمیگردد و اساسا تعیین قیمت پایه فولاد و سیمان در بورس کالا نه براساس نرخ ارز که براساس قیمت پایانی این کالا‌ها در معاملات روز کاری قبل در بورس کالا تعیین می‌شود و این قیمت هم در طی یک روز با محدودیت نوسان قیمت مواجه است.
۲ - نکته دوم این که با فرض خروج این کالا‌ها از بورس کالا، قیمت این دو محصول چه مقدار کاهش می‌یابد و این کاهش چه تاثیری در نرخ تمام شده پروژه‌های نهضت ملی مسکن دارد؟ بررسی‌ها سهم فولاد و سیمان در قیمت تمام شده مسکن با احتساب قیمت زمین را معادل ۱۱ تا ۱۲ درصد و با حذف قیمت زمین در طرح‌های نهضت ملی مسکن، معادل ۲۵ درصد نشان می‌دهد. این در حالی است که به هزینه‌های جانبی ساخت مسکن که بعضا هزینه‌های بالایی است و تاسف بار این که این هزینه‌ها منتج به نتیجه‌ای که هزینه مذکور برای آن صرف شده، توجه چندانی نمی‌شود. به عنوان مثال هزینه‌های مربوط به شهرداری، نظام مهندسی و تامین اجتماعی از این قسم است. به ویژه در بخش هزینه‌های مرتبط با شهرداری از جمله پروانه ساختمانی و سایر هزینه‌های جانبی نظیر نظارت‌های مهندسی، تعرفه‌های بسیار بالا با نظارت حداقلی مهندسان ناظر دریافت می‌شود که می‌تواند کمتر شود.
۳ - در صورت خروج فولاد و سیمان از بورس کالا، این محصولات چگونه عرضه خواهد شد و تبعات خروج این کالا‌ها از بازار شفاف و قابل نظارتی، چون بورس کالا به مقصدی نامعلوم چگونه مدیریت می‌شود. در هر حال گزینه جایگزین بورس کالا در عرضه این محصولات، یا عرضه به صورت معمول در بازار با سفارش خرید و فروش بین خریداران و فروشندگان است که نظارت به روز و لحظه‌ای نسبت به آن وجود ندارد و یا عرضه با سازوکاری دولتی است که می‌تواند منشأ فساد و ناکارآمدی باشد. به ویژه در سازوکار دولتی با توجه به موضع پیشینی وزارت راه و شهرسازی مبنی بر الزام به کاهش قیمت فولاد و سیمان، با قیمت گذاری دستوری مواجه خواهیم شد که نتیجه آن کاهش تولید، شکل گیری بازار سیاه، سهمیه بندی برای متقاضیان و عرضه کنندگان، فساد و زدوبند بین صاحبان سهمیه و در نتیجه افزایش قیمت خواهد بود.
درنهایت به نظر می‌رسد هرگونه اصلاح در وضعیت عرضه و قیمت گذاری فولاد و سیمان باید در چارچوب فرایندی مستدل و قابل راستی آزمایی ادعا‌ها انجام گیرد و در صورت اصلاح فرایند قیمت گذاری فولاد و سیمان، این اصلاح در چارچوب بورس کالا به عنوان بازاری شفاف و قابل رصد باشد تا تجربه‌های غلط سال‌های قبل در زمینه عرضه فولاد در خارج بورس کالا و مفاسد و ناکارآمدی‌های ناشی از آن دوباره تکرار نشود؛ لذا مسئولان ارشد دولت باید مراقب باشند تصمیمات شخصی و اقدامات غیرکارشناسی عده‌ای در یک وزارتخانه با سرنوشت مردم در بازار مسکن بازی نکند و دسترسی مردم به مسکن را از شرایطی که بسیار سخت است نیز سخت‌تر نکند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: بازیهای آسیایی 2022 لایحه برنامه هفتم فردوس کاویانی آتیلا پسیانی مرور روزنامه ها آتیلا پسیانی سیدابراهیم رئیسی محمدباقر قالیباف قطر جایزه نوبل صلح مهدی حسن زاده بورس کالا بازیهای آسیایی 2022 لایحه برنامه هفتم فردوس کاویانی آتیلا پسیانی مجلس نمایندگان تعطیلی کافه ها دانشگاه تهران فولاد و سیمان تمام شده مسکن بورس کالا بورس کالا برای تعطیلی دموکرات ها قیمت گذاری سیاست ورزی کاهش قیمت مک کارتی هزینه ها کالا ها کشور ها ۲۰ سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۲۹۹۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف
معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است